حقيقة القصة المتداولة حول قضية “المرج” والتوضيح القضائي لها
عادت قضية “المرج” الشهيرة إلى الواجهة مجددًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بعد إعادة تداول تفاصيل واقعة مؤسفة راح ضحيتها ثلاثة أطفال أشقاء. إلا أن الواقعة ليست حديثة كما قد توحي بعض المنشورات المتداولة مؤخرًا؛ فقد جرى الكشف عن تفاصيل القصة في عام 2019، ثم استمرت إجراءاتها أمام القضاء لسنوات حتى صدور القرارات النهائية بحق الأطراف المعنية.
وتكشف أوراق القضية تفاصيل معقدة تتعلق بالأسرة والزوجة الثانية، إضافة إلى الأدلة والوسائط المسجلة التي استُخدمت ضمن إجراءات التحقيق.
تفاصيل الواقعة والأدلة المسجلة
وبحسب ما ثبت في التحقيقات وأوراق الملف، فإن هم الطفلتان «ملك» و«جنى» وطفل آخر، حيث جرت الأحداث داخل المنزل قبل محاولة التعامل مع الآثار الناجمة عنها. كما عثرت جهات التحقيق على تسجيلات صوتية ومرئية مرتبطة بالواقعة، وهي التفاصيل التي جعلت القصة واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام عند اكتشافها.
ونستعرض هنا الحقائق الكاملة كما وردت في الملفات الرسمية بعيدًا عن التضليل أو تقديمها كحدث حديث.
بداية الكشف عن التفاصيل في 2019
بدأ الكشف عن واقعة المرج في مارس 2019، عندما وصلت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بشأن غياب ثلاثة أطفال في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحريات والتحقيقات عن رحيلهم. وجرى التوصل إلى الأب ووالدة الأطفال والزوجة الأخرى، وبدأت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة والأسباب المؤدية إليها.
وتشير حيثيات الحكم التي نُشرت لاحقًا إلى أن الملف ضم ثلاثة أشخاص، هم الأم إيمان، والأب أحمد، والزوجة الثانية هالة. وانتهت التحقيقات إلى مساهمة الثلاثة في التخطيط والاشتراك فيما حدث للأطفال، بينما ساهمت الاعترافات والأدلة الفنية والتسجيلات المرفقة في إعادة بناء تسلسل الأحداث داخل المنزل.
من هم الأطفال ضحايا الواقعة؟
كان من بين الضحايا الطفلتان «ملك» و«جنى»، ثم طفل ثالث وُلد لاحقًا ولقي المصير نفسه. وتختلف بعض التغطيات الإعلامية القديمة في ذكر اسم الطفل وتحديد عمره، بينما تتفق أوراق الملف على أن الضحايا هم أبناء الأم والأب المعنيين بالتحقيق.
وأظهرت التحقيقات أن الوقائع لم تحدث في يوم واحد، بل وقعت على فترات متباعدة. وبعد رحيل الطفلتين، حملت الأم مرة أخرى ووضعت طفلًا آخر، قبل أن يتفق كافة الأطراف، وفق حيثيات الحكم، على التعامل معه بالأسلوب نفسه.
كيف جرت الأحداث؟
وفق ما استقر في أوراق الملف وحيثيات المحكمة، أعد الأطراف المعنيون وسائل معينة للقيام بتلك الأفعال وتكرارها مع الأطفال الثلاثة. وتضمنت التحقيقات أمورًا تتعلق بمحاولات إخفاء معالم الأدلة بنقلها إلى مناطق متعددة بنطاق المرج والمناطق المحيطة.
وأصبحت تلك التفاصيل جزءًا رئيسيًا من أوراق الملف الذي نظرته المحكمة المختصة لتحديد المسؤولية القانونية لكل طرف.
دوافع القصة وشائعة الاتفاق مقابل عقار وسيارة
هذه الجزئية لها أصل في أوراق التحقيق وليست مجرد رواية شائعة؛ فقد تضمنت حيثيات الحكم أن الزوجة الثانية وعدت الأب بتقديم عقار تمليك في منطقة الزاوية الحمراء، كما ورد في الأقوال حديث عن توفير سيارة لنقله، مقابل التخلص من الأطفال، إلى جانب وجود خلافات وشكوك عائلية مُثارَة حول نسبهم.
وتوضح حيثيات المحكمة أن الزوجة الثانية كانت تكبر الأب سنًا ولم تنجب، ودفعت باتجاه هذا التصرف، بينما وافق الأب والأم على تنفيذ المخطط. ولذلك ارتبطت القصة إعلاميًا لسنوات بحكاية “العقار والسيارة”، إلا أن الدوافع الحقيقية كانت أكثر تعقيدًا وتداخلًا.
التسجيلات وكيفية اكتشاف الأدلة
من أكثر عناصر الملف تأثيرًا العثور على تسجيلات مرتبطة بالواقعة. وخلال التحقيقات، ضبطت النيابة وحدة تخزين “كارت ميموري” احتوت على مجموعة من المقاطع المرئية والصوتية، وأُحيلت إلى الفحص الفني للتأكد من صحتها ومدى صلتها بالأشخاص الظاهرين فيها.
وذكرت التحقيقات أن المادة المسجلة وثقت جوانب من واقعة الطفلتين، في حين أشار الأب في أقواله إلى أن الهدف من التصوير كان لاستخدامه كوسيلة ضغط وضمان بين الأطراف لعدم إفشاء السر، وهو ما شكل دليلًا فنيًا دامغًا أمام القضاء.
تحريات الشرطة والمُعاينة الميدانية
بدأ الخيط الأول للقصة بعد ورود بلاغات وتحريات مكثفة أجرتها مباحث المرج حول الاختفاء الغامض للأطفال. وعقب ذلك جرى استدعاء الأشخاص المعنيين وإحالتهم للنيابة العامة لتنطلق مرحلة موسعة من الاستجوابات وتجميع الأدلة.
وانتقلت جهات التحقيق إلى الشقة محل الواقعة لإجراء المعاينات الفنية، وجرى البحث عن أدلة إضافية وفحص الأجهزة المضبوطة. ومع تكامل الأدلة والاعترافات، تحولت المسألة من بلاغ غياب إلى ملف قضائي مكتمل الأركان أُحيل إلى المحكمة المختصة.
أقوال الأم وموقف المسؤولية
تضمنت أقوال الأم تفاصيل عن بداية معرفتها بالزوج أثناء فترة العمل، ثم زواجها منه رغم علمها بوجود زوجة أخرى. ومع مرور الوقت وإنجاب الأطفال، بدأت الخلافات الأسرية في التصاعد حتى وصلت إلى النتيجة المؤسفة.
كما ادعت الأم خلال التحقيقات تعرضها لضغوط ومعاملة قاسية من الزوج وزوجته الثانية، في حين اشتملت أوراق الملف على ما يفيد مشاركتها في التخطيط والتنفيذ. وعند نظر الدعوى، اعتمدت المحكمة على عقيدة شمولية تضم الأدلة الفنية والمادية دون الاكتفاء برواية فردية لأحد الأطراف.
الأبعاد القانونية وتوزيع المسؤولية
تناولت التحقيقات ادعاءات الأم بوجود ضغوط وإجبار من جانب الزوج، إلا أن المحكمة استعرضت مسؤولية الأشخاص الثلاثة بناءً على الاتفاق المسبق والأدلة الفنية والاعترافات التفصيلية المسجلة في أوراق الملف.
وبناءً عليه، فإن حصر الواقعة في تصرف الأم بمفردها لا يطابق ما آلت إليه أحكام القضاء والتحقيقات الرسمية؛ إذ شمل الملف الأب والأم والزوجة الثانية بالتخطيط والاشتراك والمساهمة الفعالة.
دور الأدلة الفنية والطب الشرعي
لم تعتمد القصة على الشواهد الشفهية فقط، بل لعبت الأدلة الفنية دورًا حاسمًا؛ حيث أثبتت الفحوص الطبية والوراثية وجود تطابق جيني يؤكد النسب للأب والأم المعنيين بالتحقيق.
كما خضعت التسجيلات والوسائط المضبوطة لفحوصات تقنية معتمدة، إلى جانب تقارير معاينة مسرح الأحداث، مما شكل البنية الأساسية للملف عند إحالته إلى المحكمة.
تقييم القوى العقلية والأحكام الصادرة
خلال مراحل المحاكمة، خضع الأطراف المعنيون لفحوصات وتقارير الطب النفسي والعقلي للوقوف على مدى إدراكهم ومسؤوليتهم عن أفعالهم وقت الواقعة. وأكدت التقارير الفنية سلامة القوى العقلية والنفسية لهم وعدم وجود أي عارض ينفي المسؤولية القانونية عنهم.
وصدر الحكم النهائي في القضية عام 2022 بحق الأم والزوجة الثانية وفقًا للنصوص القانونية المطبقة، فيما انقضت الدعوى بالنسبة للأب بسبب وفاته داخل مكان احتجازه قبل صدور القرار النهائي بحقه. وبذلك تتضح حقيقة أن القصة محسومة قضائيًا وتعود جذورها لعام 2019 وليست من أحداث الأعوام الحالية.
